ينفّذ مشروع صوت ضمن اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات (2022-2027) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل مؤسسة إنترنيوز بالشراكة مع منظمة ميرسي كور والمركز الدولي للقوانين غير الربحية. وسيعمل مشروع صوت على خلق منظومة متكاملة للمشاركة المدنية لتحقيق الأهداف التالية: (1) تعزيز المعرفة لدى أفراد المجتمع بحقوقهم والقضايا ذات الصلة من خلال تعزيز الوصول إلى المحتوى المبني على الحقائق والموثوق من منصّات الإعلام الرقمي، ومنظمات المجتمع المدني، والمساحات المدنية الأخرى. (2) تعزيز فرص مشاركة المواطنين ضمن حوار مدني بنّاء من خلال رفع قدرات منظمات المجتمع المدني والمواطنين بمهارات كسب التأييد، مما يسهم في زيادة الثقة والمساءلة الحكومية. كما سيقدم مشروع صوت كافة أشكال الدعم لرفع قدرات الشركاء على العمل ضمن البيئات السياسية والتشريعية المعقّدة. علاوة على ذلك، سيضمن المشروع دمج الأصوات المهمشة والأخذ بآراءها وتمثيلها بشكل عادل لتعزيز وصولها الآمن للموارد المعرفية. 

يسعى مشروع صوت إلى دعم مبادرات كسب التأييد والسياسة العامة من خلال تقديم المنح التي تهدف إلى دعم أنشطة كسب التأييد التي تتناول قضايا محددة بقيادة المنظمات، بما يشمل الشركات الهادفة للربح، والشركات غير الهادفة للربح، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية المسجلة قانونيًّا في الأردن. يدعو المشروع المنظمات المختارة لتلقي المنح الخاصة بكسب التأييد للتعاون مع المنظمات الأخرى والجهات الإعلامية وأصحاب العلاقة الآخرين لضمان المشاركة المدنية والمجتمعية. 

يتضمن بيان البرنامج السنوي برنامجين فرعيين للمنح: 

برنامج المنح الفرعي 1: المنح المعنية بكسب التأييد لدعم المنظمات للقيام بمبادرات كسب تأييد على المستويين الوطني أو المحلي. 

برنامج المنح الفرعي 2: المنح المعنية بالسياسة العامة لدعم دور المنظمات في وضع السياسة العامة وإصلاحها. 

يهدف كلا البرنامجين الفرعيين إلى المساهمة في المشاركة المدنية المستدامة، إلا أن لكلٍ منهما مجموعة أهداف خاصة به. يقدم الشكل التالي تعريفًا موجزًا لكل منها. 

برنامج المنح الفرعي 1: المنح المعنية بكسب التأييد	برنامج المنح الفرعي 2: المنح المعنية بالسياسة العامة
تقديم الدعم للمنظمات في جهودها الرامية إلى دعم وتأييد قضايا محددة ضمن إطار خبرتها بهدف الإسهام في إحداث تغيير إيجابي على الصعيد الوطني أو المحلي.	تقديم الدعم للمنظمات بهدف تعزيز دورها في صياغة السياسة العامة وإصلاحها للمشاركة في أو استدامة الحوار البنّاء مع الحكومة وأصحاب العلاقة الآخرين.
المشاركة المدنية المستدامة

* سيتم النظر فقط في الطلبات المقدمة وفقًا للتعليمات الموضحة في بيان البرنامج السنوي.